اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة حماس الاسلامية في غزة يوم الخميس قيامها بحملة اعدامات وحشية لسبعة فلسطينيين لانهم تجسسوا لصالح اسرائيل خلال الحرب قصيرة في نوفمبر الماضي.
ونفى ايهاب غصين رئيس المكتب الاعلامي لحماس هذه التهمة وقال ان تحقيقا برئاسة النائب العام فُتح فور وقوع الحوادث وانه خلص إلى توصيات رفعت إلى مجلس الوزراء. لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقالت هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان الرجال القتلى كانوا يقضون عقوبات سابقة بالسجن بتهمة التخابر مع إسرائيل وان مُسلحين أخرجوهم من زنازينهم وقتلوهم. وجرت جثث بعضهم في شوارع غزة مربوطة بدراجات نارية وسط هتافات وتكبير.
وقتل أحد الرجال في 16 نوفمبر تشرين الثاني وعلقت جثته في شارع مزدحم ليراه الناس. بينما قتل الستة الآخرون ومثل بجثثهم بعد أربعة أيام.
وبعد هذه الحوادث وصف نائب زعيم حماس موسى ابو مرزوق أعمال القتل بأنها غير قانونية وقال ان مرتكبيها يجب أن يلقوا عقابهم وان ما فعلوه يجب الا يتكرر.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان ادانة هؤلاء الرجال ربما تكون قد تمت بناء على ادلة استخرجت عبر التعذيب وان التحقيق الذي وعدت حماس باجرائه يبدو انه لم يبدأ.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "عدم قدرة او عدم رغبة حماس في التحقيق في القتل الصادم لسبعة رجال يجعل مزاعمها بأنها تقيم حكم القانون في قطاع غزة مثار سخرية."
واضافت "وحتى قبل القتل فإن الانتهاكات التي عاناها الرجال جعلت نظام العدالة الجنائية صورة زائفة بغض النظر عن كونهم مذنبين او ابرياء."
واتهمت حماس منظمة هيومن رايتس ووتش "بعدم المهنية" لأنها اتصلت بها قبل صدور التقرير بيوم واحد ولم تركز بما يكفي على اسرائيل. وقال الغصين لرويترز "كان يجدر بمنظمة هيومن رايتس ووتش ان تلقي اهتماما اكبر بمئات الشهداء الذين قتلتهم اسرائيل بلا رحمة."
