أكد الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر 2012/2025، تراجع مسودتها النهائية حاليا، حيث تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة، تتعدى أهميتها قطاع الإسكان حيث توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتُمكنها من التخطيط طويل المدى، مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين، ومسئولي الوزارة، لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة إلى أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة، أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة، ولكن الدعم سيذهب للمواطن وليس المسكن أو الأرض، وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، كما نسعى لأن يكون الدعم نقديا.
وأضاف الوثيقة تؤكد على ضرورة الانحياز للإيجار الآمن وزيادة نصيبه في قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجي في إمكانية حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم في حل مشكلة الإسكان تدريجيا.
وأوضح وزير الإسكان أن الحفاظ على الثروة العقارية، هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي ركزت عليها الوثيقة، حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ، مؤكدا أن الوثيقة حددت عددا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف.
وقال الدكتور طارق وفيق:" ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق ، لافتا إلى أن هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به ".
يذكر أنه من الاستراتيجيات التي تضمنتها الوثيقة أيضا، تحفيز توفير الأراضي المرفقة لكافة الفئات، وربطها بالمخططات وفرص العمل، ضروه تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال في سوق الإسكان، إذا ما اطمأن مالكوها إلى قدرتهم على استعادتها في الوقت المتفق عليه، كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا في خفض أسعار القيمة الإيجازية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
