أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن "الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر 2012/2025"، تراجع مسودتها النهائية حاليا، حيث تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة، تتعدي أهميتها قطاع الإسكان حيث توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتُمكنها من التخطيط طويل المدي مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم.
وأشاروفيق – خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين، ومسئولى الوزارة، لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة- إلى أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة، أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة، ولكن الدعم سيذهب للمواطن وليس المسكن أو الأرض، وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، كما نسعى لأن يكون الدعم نقديا.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة الانحياز للإيجار الآمن وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجى فى إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم فى حل مشكلة الإسكان تدريجيا.
وأعلن وفيق أن الوثيقة أكدت على ضروة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال فى سوق الإسكان، فهذا الهدف الاستراتيجى يسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد، إذ أنه لايمكن تصور وجود هذا الكم غير المستغل من الوحدات الخالية والمغلقة، ومن الممكن أن يسهم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى فى زيادة المعروض من الاسكان فى فترة زمنية قصيرة دون إضافة أى أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص، نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة، إذا ما اطمأن مالكوها إلى قدرتهم على استعادتها فى الوقت المتفق عليه، كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا فى خفض أسعار القيمة الإيجارية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار وفيق إلى أن الحفاظ على الثروة العقارية، هو أحد الاهداف الاستراتيجية التى ركزت عليها الوثيقة، حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية، فمن المعلوم أن العقار له عمر افتراضى، وهذا العمر يمكن أن يطول أو يقصر من خلال إجراء أعمال الصيانة بمختلف مستوياتها، والتى يمكن أن تحقق عمرا أطول واستخداما أفضل للعقار، وقد حددت الوثيقة عددا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، كما أشارت إلى المردودات المهمة التى ستنتج عن ذلك.
من الاستراتيجيات التى تضمنتها الوثيقة أيضا، تحفيز توفير الأراضى المرفقة لكافة الفئات، وربطها بالمخططات وفرص العمل، حيث يؤكد وزير الإسكان أن توفير أراض مرفقة ومخططة على أسس تخطيطية سليمة، وباشتراطات بنائية واضحة من شأنه أن يحقق مردودا إيجابيا مهما فى سبيل مواجهة النمو العشوائى المتنامى، وقد أثبتت التجارب العالمية أن أفضل طريقة لمواجهة النمو العشوائى هى توفير البديل المناسب، الذى يوفر قطعة أرض مرفقة باشتراطات تتناسب مع ظروف وإمكانات مختلف الفئات.
وقال وزير الإسكان ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الإجتماعي، الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق .. ومما لا شك فيه أن هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به .
