قضت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار محمد الدرديري، اليوم (الأربعاء)، بقبول المعارضة المقدمة من الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وإسماعيل رياض، رئيس مجلس المدينة، على قرار حبسهما شهرا لكل منهما، وعزلهما من الوظيفة الحكومية، وكفالة 500 جنيه، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، مع إلغاء الحكم الصادر.
وكان أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بحصوله على مستحقاته المالية من مجلس مدينة الجيزة، وعندما عرض الحكم على المحافظ رفض التنفيذ وإعطاءه مستحقاته المالية، فأقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية التي أصدرت حكمها السابق.
