أقر البرلمان النيوزيلاندي قانوناً يجيز لمثلييِّ الجنس إبرام عقود زواج مدنية في البلاد.
وبذلك تصبح نيوزيلاندا البلد الثالث عشر في العالم،والأول في دول المحيط الهادئ الآسياوي الذي يعترف بقانونية الزواج بين مثلييِّ الجنس.
من جانبهم رحب مشجعوا هذا الزواج في نيوزيلندا بمشروع القانون واعتبروه خطوة جديدة في طريق دعم حقوق المثليين الذين كانوا يستطيعون إجراء مراسم زواج مدني لكنها زيجات غير معترف بها قانونيا.
أما في فرنسا، فتتواصل المظاهرات المناهضة لزواج المثليين رغم أن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أقروا الجمعة الماضي المادة الأولى من مشروع قانون يسمح بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال. هذا التشريع سيصبح قانونا عقب القراءة الفنية الثانية له في غرفتي البرلمان الثلاثاء المقبل.
وإلى أن يحين هذا الموعد أكد المعسكر المعارض لزواج المثليين، الذي تدعمه الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة اليمينية، أنه سيواصل مظاهراته واحتجاجاته.
وأعطت بعض الدول للمثلين الحق في الزواج الكامل ، بينما أعطت دول ومناطق أخرى المثليين حق الارتباط المدني دون الاعتراف به كزواج رسمي.
وكانت هولندا من أوائل الدول التي أعطت المثليين حق الزواج الكامل عام 2001، ثم بلجيكا وكندا وجنوب أفريقيا واسبانيا وولاية ماساشوسيتس الامريكية وولاية ايوا الامريكية، وهناك 9 ولايات امريكية أعطت حق الارتباط المدني للمثليين دون الاعتراف به كزواج حتى الآن.
أما باقي دول الاتحاد الأوروبي واسرائيل واستراليا تعترف بالارتباط المدني بين المثليين دون تسميته بالزواج، لكن حتى مع إعطاءها صفة الارتباط المدني فإن هذه الدول تعطي المثليين الذين يرتبطون مدنيا جميع الامتيازات التي يتمتع بها المغايرون من امتيازات اقتصادية وحتى حق التبني.
