صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وزاد المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 0.18% تعادل 9.36 نقطة ليصل إلى مستوي 5268.43 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 0.45% تعادل 2.04 نقطة ليصل إلى مستوي 450.42 نقطة.
وربح المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 0.34% تعادل 2.55 نقطة ليصل إلى مستوي 751.81 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء السوق علي مدار الجلسات الاخيرة مر بمرحلة جني أرباح بعدما كسارتفع بقوة في جلسات الاسبوع السابق وهو ما يعتبر أمر صحي حيث يحدث تبديل مراكز ما بين بائع كسبان ومشتري جديد وهو أمر يعطي قوة للمؤشر علي المدي المتوسط.
واشار عادل الي ان عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و اقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة كانت من العوامل الضاغطة علي المؤشرات التي استقرت خلال الاسبوع قرب مستويات الدعم .
واضاف الخبير الاقتصادي الي ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال تداولات الاسبوع مما يشير الي حدوث ترب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين .
واوضح ان هناك محاولة لاقتناص الصفقاتمن السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الي انة يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري .
ونوه عادل الي تأثر السيولة ايجابيا بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدء يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة و اضاف قائلا " رغم المؤشرات الايجابية الا ان مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و السوق قد تمر بجني ارباح علي المدي القصير يمكن ان تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " منوها الي ان تاثير موافقة مجلس الشوري علي ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد اليات و موعد التطبيق و الذي سيمثل الاثر الحقيقي لها .
وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمارعلي ان غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم.
مشيرا الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
