تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا السبت برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في ابريل الماضي بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات و إلزامه برد المبالغ المالية و قدرها 970مليون و 700الف جنيه و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه و 81مليون جنيه و 13مليون و869 ألف و 763 جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و هو ما يقرب من2مليار جنيه.
كما أمرت المحكمة بمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين و هم فؤاد مدبولي محمد و حسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغي 970مليون و 700الف و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763جنيه و تغريم كل منهم مبلغ مساوي لمبالغ الرد.
في السياق نفسه، أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا و قضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغ 81 مليون و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و رد المبالغ 970 مليون و 700 الف جنيه و كذلك 81 مليون جنيه و ايضا 13مليون و 869الف و 760 جنيه و تغريمه مبلغ مساوي للرد بما يعادل 2 مليار جنيه.
ووجهت المحكمة تهمة الحصول لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من أعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و إعادة التصرف فيها و اكتفوا بسحب مساحة885فدان من إجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..الأولى بمساحة 620 فدان بالأمر المباشر من إبراهيم سليمان و الثانية بمساحة 265 فدان باجراء من المتهمين فؤاد مدبولي و حسن فاضل و محمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الإسكان الأسبق و ذلك على خلاف العقد قاصدين من ذلك تربح راسخ و الشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض و قدرها 1651 فدان و بربح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة و القيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها و إعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليون و 700 ألف جنيه بدون وجه حق .
