قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة حجز دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله للحكم بجلسة 18 مايو المقبل.
كان وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذا الحكم ينطبق على العمال أما لا و ما هي الجهة التي ألت إليه أمواله بالضبط والتي بلغت مليارات الجنيهات.
وقال " حمدي " أنه يتعجب للغموض في معرفة ما هي الجهة التي ألت إليها أموال الحزب في الوقت الذي تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى.
