ارسل نادى قضاة مصر إنذار إلى رئيس مجلس الشورى منذ قليل بوصفه الممثل الشرعى لقضاة مصر ويحتوي الانذار على رفض نادي القضاة لمناقشة مجلس الشورى أي أمر يتعلق بالقضاء خاصة تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية الذي اقترحه حزب الوسط .
واضاف " ننذركم بضرورة اعتبار هذا الاقتراح كأن لم يكن وعدم عرضه على مجلس او اى من لجانه النوعية وأخصها اللجنة التشريعية واصدار بيان يؤكد ذلك بمجرد استلامكم لهذا الانذار".
وقال الانذار إن القانون "بمنأى عن القضاة ومجلسهم الأعلى الموقر ودون ان يطلعوا عليه ويبدوا رايهم فيه بما يشكل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للمبادئ الدستورية التى تواترت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، لاسيما وان الدستور الحالى وأن اسند التشريع للشورى على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة فان ذلك مقيد بتوافر ركنى الاستعجال والضرورة ، وهو ما لايتوافر فى الاقتراح المشار اليه فضلا عن ان قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إصداره أو تعديله إلا من مجلس الشعب.
