أعلنت وزارة الخارجية عن تعثر محاولات القنصلية المصرية في جدة للإفراج عن مركب الصيد المصري "محمد الجميل" لرفض ملاك المركب دفع الغرامة المفروضة عليه جراء انتهاكه المياه الإقليمية السعودية، والقيام بأعمال الصيد بطريقة غير مشروعة.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي- المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- بأن القنصلية المصرية في جدة سبق لها التدخل عدة مرات لتأمين الإفراج عن طاقم المركب المحتجز حاليا في ميناء جازان السعودي، ونجحت بالفعل الاتصالات التي أجراها السفير عادل الألفي -القنصل المصري العام- في تخفيض العقوبة إلى السجن لشهرين فقط تحتسب من تاريخ بدء احتجاز المركب، وتخفيض الغرامة أيضا إلى 50 ألف ريال ، بدلا من العقوبة المقررة قانونا وهى السجن لخمسة أشهر ، وغرامة 80 ألف ريال، خاصة مع جسامة التهم المنسوبة لطاقم المركب بانتهاك المياه الإقليمية السعودية، ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل السعودي، واستخدام نوع من شباك الصيد تقضى على زريعة السمك في منطقة الصيد بأسرها.
وأضاف رشدي أنه في الوقت الذي تواصل فيه القنصلية المصرية محاولاتها للإفراج عن أفراد الطاقم ، يواصل ملاك المركب إطلاق التصريحات التي تتهم القنصلية بالتقاعس، تصورا منهم أن هذا الأسلوب سيجدي في إعادة المركب سريعا دون دفع الغرامة المقررة، رغم أنهم المسئولون الوحيدون عن بقاء الطاقم قيد الاحتجاز.
وأكد رشدي أن إتباع هذا الأسلوب من جانب ملاك المراكب لن يجدي نفعا لأن تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية لجميع الدول المجاورة ثابت، ولا مجال لإنكاره، وخاصة المياه الإقليمية السعودية، التي دخلها بصورة غير مشروعة أكثر من 200 قارب صيد مصري خلال العامين الماضيين فقط ، مما دفع السلطات السعودية لتغليظ العقوبات المفروضة على المراكب المخالفة.
