كشف الدكتور عصام العريان – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى – أن مجلس الشعب السابق كان لديه مشروعان لتعديل قانون السلطة القضائية أحدهما مقدم من نادي القضاء، والآخر من المستشار أحمد مكي-وزير العدل المستقيل- وتقدم به وقتها النائب أبو العز الحريري.
وأضاف العريان في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم (الأربعاء) أن اللجنة التشريعية بالمجلس اجتمعت علي ضرورة الحاجة لعمل قانون شامل للسلطة القضائية، مشيرا إلى أنه يجب علي المجلس الأعلى للقضاء أن يقدم مشروع لقانون السلطة القضائية يناقشه مجلس الشورى، وفي حالة تقاعسهم سنكون ملزمين بمناقشة التعديلات المقدمة.
وأشار العريان إلي أن النظام الدستوري يقوم على الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية تسن التشريعات، والسلطة القضائية تقوم بتنفيذ أحكامها.
