قال عبد الحفيظ أحمد المستشار المالي والإداري لمحافظة أسيوط اليوم الجمعة إن الحد الأدنى والأقصى للأجور تم تطبيقهما منذ يوليو الماضي ، و لكن شاب عملية التطبيق خطأ ما ، تسبب في ألا يتم صرف الحد الأدنى الذي تم تحديده فعلياً على موظفي الدرجة الثالثة التخصصية حيث تم تقدير الحد الأدنى وقتها بـ1382جنيه .
وأضاف عبد الحفيظ في بيان له حصلت شبكة رصد على نسخة منه أنه لم يتم تفعيل القرار لصعوبة ذلك وقتها ، مما أدى إلى قيام عدد من الموظفين بالمديريات والوحدات المحلية برفع دعاوي قضائية والمطالبة بتعويضات ضخمة لصرف الحد الأدنى الذي تحدد في السابق ولم يصرف لهما .
و أوضح أن الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط أصدر قرار في يناير الماضي تعديلاً للقرار السابق ليصبح الحد الأدنى 911جنيه بدءاً من الدرجة الثالثة التخصصية للموظفين المثبتين .
وأضاف المستشار المالي والإداري للمحافظة أن الحد الأدنى للأجور قد تم تطبيقه بالفعل منذ العام الماضي في عدد من المحافظات وليس في أسيوط فقط .
