صراخ و عويل في كل الاتجاهات حتى انك لا تستطيع تمييز المكان الذي تنبعث منه الأصوات و الناس يهرولون في كل اتجاه وعندما تسأل احدهم عن السبب تجده يقول لك " العمارة بتقع يا بيه" و بعد انهيار العمارة تجد المسئولين في موقع الحدث يتباكون أمام الكاميرات و يقدمون بعطفهم و كرمهم المعهود التعويضات لأهالي الضحايا و المصابين و التي لا تكفي في الأغلب لشراء غرفة على سطوح إحدى العمارات في حي فقير ، في الحقيقة هذا السيناريو هو ما ينتظره سكان " عمارة الموت المرتقب" في محافظة الأقصر.
وهنا في عمارة رقم 10 حي وسط بمساكن الصنايع يطلق أهالي العمارة صرخاتهم كل يوم وهم يشاهدون تساقط أحد جدران الحوائط الحاملة والأسقف التي أكلها الصدأ تحت سمع و بصر المسئولين و يبدوا إن المسئولين ينتظرون سقوط العمارة كاملة ليقدموا التعويضات السخية لأهلها .
فيقول محمد حسن أحد السكان "الكارثة ننتظرها كل يوم" موضحا أنهم قاموا بتقديم عشرات الشكاوى نظراً لان العمارة تم إتلاف أساسها نتيجة شرح مياه الصرف الصحي.
فيما يحمّل " مصطفى" أحد سكان العمارة المنكوبة مسئولية الكارثة لمحافظ الأقصر، مطالبا بمحاسبة المتسبب في تلك الكارثة.
وعلى نفس الصعيد كشف " مينا" أحد قاطني العمارة المنكوبة أن أسباب انهيار هذه البناية قائلاً " يرجع إلى إتلاف مواسير العمارة في الدور الأرضي، التي أدت إلى رشح المياه داخل العقار مما تأكل الحديد بالعقار بالكامل على السكان.
إخلاء بدون إيجاد البديل
وترجع تفاصيل الواقعة التي كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" إلى يوم الأربعاء الماضي حينما هرع أهالي سكان عمارة الموت بصرخاتهم المعهودة بعد سماعهم بعد صلاة الفجر دوي أصوات تساقط قطع إسمنتية من العقار المكون من عدة طوابق.
و توجهت بعد ذلك قوات الحماية المدنية بمعداتها المختلفة والانتقال إلي حيث العقار المنكوب بمرافقة المسئولين لقطع التيار الكهربائي والمياه وإخطار من النيابة بسرعة إخلاء المبنى الأيل للسقوط بدون إيجاد بديل للسكان.
وأخطرت المحافظة النيابة العامة لإخلاء الأهالي حتى لا تقع المسئولية عليهم دون توفير البديل و حرروا محضر بالواقعة ضد سكان العمارة المنكوبة و تم استجواب أحد سكانها و تحويل المحضر للشئون الإدارية والهندسية للإفادة.
و بناء علي المحضر طالبت النيابة ملف العقار، واستدعاء مسئولي الحي المختصين، وسؤالهم، وانتداب لجنة لمعاينة العقار، وفحص مواد البناء وسرعة الإفادة
فيما تدافعت القوات الشرطة للمنطقة ، لمكان العقار المنكوب لمساعدة قوات الحماية المدنية وفرضت كردون أمنى وتحول محيط العقار المنكوب إلى ثكنة عسكرية .
وتبين أن العقار صدر له قرار إزالة وتوقف الأمر عند هذا الحد من المسئولين , في حين تقدم سكان العقار عدد من الشكاوى لتوفير البديل.
والسؤال هنا ماذا ينتظر المحافظ و المسئولين التنفيذيين لتقديم العون لأهالي العقار وإيجاد مساكن بديل لهم أم البديل عند المحافظ هو الشارع الواسع بدلا من الغرف الضيقة ؟
