قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أنه طبقا للدستور الجديد، فإن جميع قطاعات الدولة تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بما فيها المؤسسة العسكرية.
وتساءل ماضي:" فلماذا يطالب القضاء بالاستثناء !، وكل مؤسسات الدولة بها خبرات، فلماذا استثناء القضاة من سن المعاش!، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية تنظيم وليس تطهير أو مذبحة للقضاة."
وأوضح أنه آن الأوان لنطبق العدالة علي جميع أبناء مصر، مؤكدًا أن غياب هذه العدالة وتهميش الصعيد والمناطق النائية كان السبب الرئيسي للثورة، حيث يعاني الصعيد إهمالا شديدا وآن الأوان ليحصل علي حقه في التنمية، بحسب بيان حزب الوسط السبت.
وأضاف ماضي أثناء كلمته في المؤتمر الجماهيري بأمانة حزب الوسط بأسيوط، أن الشعب استرد نعمة الحرية ولا يملك أحد أي كان سحبها بعد ذلك، مشيرًا أن تداول السلطة يأتي بالديمقراطية وليس بالانقلاب عليها، مشددًا على أن الثورة المضادة تقف في طريق الديمقراطية، مع العلم بوجود بعض الأحزاب التي ظهرت بعد الثورة كانت صاحبة تفاهمات مع النظام السابق.
