نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم ما وردبشأن ما نشر ببعض المواقع الالكترونية عن استقالة مهيب عبد الستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التى تقدم بها للسيد الأستاذ الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقالت الوزارة في انه هناك بعض الامور التي يجب ان تكون واضحة للراي العام أن السيد مهيب عبد الستار لم يتقدم باستقالته لوزير التموين بل انتهت رئاسته للجهاز بانقضاء المدة المحدده لتشكيل مجلس الادارة الصادر بشأنه قرار رئيس الوزراء رقم 770 لسنه 2012 والذى ينص فى مادته الثانية "يستكمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية باقى مدة تشكيل مجلس الإدارة السابق الصادر به القرار 1172 لسنه 2009 . وحيث أن مدة المجلس 4 سنوات فبموجب هذا القرار انتهت مدة المجلس برئاسة السيد المذكور بنهاية يوم عمل 18/4/2013 ومنذ هذا التاريخ اعتبر المجلس منعدماً طبقاً لقرار مجلس الوزراء. (مرفق)
وأكدت الوزارة ان ما ورد من أن رئيس الجهاز قد تقدم باستقالته اعتراضاً على ما اسماه أخونة الجهاز من خلال العمل على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية (ابدأ) فهذا أمر محل ادعاء عار من الصحة جملة وتفصيلاً وعلى سيادته تقديم ما يثبت ذلك إن وجد.
ويضيف البيان ان ما نشر بشأن قيام بعض المستشارين بالدفاع عن نائب رئيس الجهاز المتورط فى 22 قضية شيكات وتبديد فهذا أيضاً على غير الحقيقة وما يدل على ادعاء ما ورد فى هذا الشأن قيام الدكتورباسم عوده فور القبض على نائب الجهاز للتحقيق معه فيما نسب اليه من قضايا بإصدار القرار الوزارى رقم 94 لسنه 2013 بتاريخ 13/3/2013 بوقف المذكور عن العمل اعتباراً من 12/3/2013 مع وقف نصف راتبه إعمالا للقانون ودون مجاملة او مواربة الأمر الذى يؤكد بطلان ما قاله السيد/ رئيس الجهاز فيما ورد من أقوال. (مرفق)
ويوضح كذلك ان ماورد من انجازات قام بها رئيس جهاز التنمية أبان رئاسته للجهاز خلال الفترة فإنما يندرج تحت اختصاصه الأصيل بحكم وظيفته التى تولاها بقرار رئيس مجلس الوزراء وانتهت مدته بموجب ذات القرار .
ويشير البيان إذ تؤكد من جانبها أنها لا تسمح بأية تجاوزات أو تدخلات فى أعمال أية جهة تابعة إلا فى إطار اللوائح والنظم والقواعد المنظمة والرابطة الوظيفية بحكم التبعية من لديه شكوى محددة واضحة الجوانب فعليه التقدم بها فوراً وسيتم احالة المخالف كائناً من كان الى جهات التحقيق
