تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي والنائب العام المستشار طلعت عبد الله بدعوي امتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.
وذكر الطلب الذي حمل رقم 608 وارد الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، أن طلب رفع الحصانة هو تمهيد لإقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون ، وامتناع النائب العام عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسة حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء.
