طالبت حركة قضاة من أجل مصر، وعدد من القضاة، مجلس الشورى، اليوم الاثنين، باستكمال مناقشة التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية، والاستعانة في ذلك بالخبرات القانونية والقضائية التي تزخر بها مصر.
وقدم وفد الحركة اليوم، خطابا إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، جاء فيه: "وقد عُرِضَ على مجلسكم أكثر من مشروع لقانون السلطة القضائية الذي يجعل استقلال القضاء عينا بعد أن كان شعارا، فلتسيروا في طريقكم مستعينين بأهل الخبرات وقضاة مصر أولهم، لا يضركم من خالفكم ولا يثنيكم من أنذركم".
وأكدت الحركة في خطابها، أنه إذ استندت السلطتين التنفيذية والقضائية بالنصوص القانونية، فقد أستند مجلس الشورى بالإرادة الشعبية تدعمه الشرعية، وهو بذلك على أرض ثابتة ما دام تحت مظلة القانون، وقالت: " فما دمتم مستمسكين بقوام مؤسستكم التشريعية، فستضربون المثل لكل مؤسسة ألا تتنازل عن واجبها نحو الوطن في أن تمضى دون ألالتفات للعقبات، فمصر لن تقوم إذا هُدِمت المؤسسات".
وتابع الخطاب: "فقد ألبسكم الشعب حُلة التشريع، وكنتم أحق بها و أهلها، فلا تخلعوها، فالأمر أمانة فليؤد كل من أؤتمن أمانته وليتق الله ربه".
وأوضح خطاب حركة قضاة من أجل مصر، "أن الوطن حين انتفض في 25 يناير ليُنهى دولة الفساد، و يسلم السلطة إلى الشعب الذي هو مصدرها، سارع المصريون إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم بحرية، وحمل أمانة توصيلها أكتاف القضاة المشرفين على تلك العملية دون تراخى، وهبت نسائم الحرية وأصبح للشعب الكلمة العليا بعد أن كانت سفلى".
