تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو؛ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء) أولى جلسات الدعوى المقامة من جابر جاد نصار؛ المحامى، بصفته وكيلًا عن نادي قضاة مصر، والتي طالب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة، ودعوته للانعقاد وانتظار الحكم في دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت الدعوى أن "هناك تحالفًا قام بين حزبي الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصري، وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة، إلى التدخل المباشر بعد إعلان مهدي عاكف؛ المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين أن عملية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء".
واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية، ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي حمادة المصري في قضية حيازة أسلحة وذخيرة.
يذكر أن المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أحال حمادة المصري عضو حركة 6 إبريل ومؤسس جمعية "أنت المصري"، لمحكمة الجنايات، لاتهامه وآخرين بحيازة سلاح ناري وقنابل غاز، داخل سيارة ملاكي أثناء زيارتهم للناشط السياسي مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر عقب محاولة اغتياله بميدان التحرير.
وكان المستشار محمد صبحي إبراهيم، قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد قبل الاستئناف على قرار حبس الناشط السياسي حمادة المصري، عضو حركة 6 إبريل، 15 يوما على ذمة التحقيقات وأمر بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة بولاق أبو العلا في الأحداث التي وقعت أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وتنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير ،نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل دعوى فسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التي يمثلها عبد السلام قورة ،عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل .
وكان وائل حمدي ،المحامى وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى مطالبا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخصًا، بينهم أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، والممثل طارق النهري، بالتحريض على حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي على أفراد شرطة وقوات مسلحة، ومقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وتعطيل حركة المرور.
وقدم دفاع المتهمين حافظة مستندات تحتوي على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام، والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في التظلمات المقدمة.
وكان دفاع المتهمين قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إيضاحية لقرار العفو الرئاسي مطالبا بتطبيقه على المتهمين، مؤكدا أن القرار لم يحدد قضايا بعينها لكنه حدد فترة أحداث الثورة، وإن هذا القرار أعطى الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم، وطلبوا وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مستحقي العفو الرئاسي.
وعقبت المحكمة بأن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوى، وإنهم مستمرون في السير في الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، حيث إن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
