قررت محكمه شمال جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ، تأجيل محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء، وحرق مبنى مجلس الشعب، والمجمع العلمي المصري، لجلسة 27 يونيه للاطلاع.
يذكر أن المحكمة أجلت القضية في الجلسة السابقة ، و ذلك بعد طلب المحكمة من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التي تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه.
ويحاكم المتهمون بتهمة مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي ، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب ، والشورى ، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ، من بينها حي بولاق ، وحي غرب القاهرة ، وهيئة الموانئ المصرية ، وهيئة مشروعات النقل ، وهيئة التخطيط ، وفرع لوزارة النقل.
