طالب الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة .
وأوضح الوزير أن ترشيد المياه يمكن أن يتم من خلال إجراءات تقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه وإجراءات تقليل فاقد المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير الري الحقلي واستخدام طرق الري الحديث كالري بالرش والتنقيط والري تحت السطحي وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام .
وأشار الوزير – فى تصريح له اليوم الأربعاء – إلى تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 730 مترا مكعبا سنويا بسبب الزيادة السكانية فى مقابل 860 مترا مكعبا فى 2004 متوقعا انخفاض نصيب الفرد من المياه (بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل) إلى 370 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2050 وهو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا .
وأوضح أن نصيب المواطن المصري السنوي من المياه فى كافة الأغراض في انخفاض مستمر ، حيث كان 2800 متر مكعب فى عام 1959 وانخفض إلى حوالي 660 مترا مكعبا سنويا هذا العام وهو أقل من الحد العالمي للفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنويا .
وقال وزير الري إن مصر تواجه عددا من التحديات الصعاب متمثلة فى النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة والتى أدت بدورها إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم التيقن المرتبطة بكمية المياه ونوعيتها وبعملية رسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية وتحقيق الأمن الغذائي .
