ذكرت مصادر في استخبارات الحرس الثوري أنه تم توقيف واستجواب الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، صباح الاثنين، في طهران لمدة 7 ساعات قبل أن يطلق سراحه ، على خلفية التهديدات التي أطلقها مؤخراً بخصوص الكشف عن أسرار بخصوص التزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وانفردت وكالة "وورلد نيت دايلي" الإخبارية الأميركية بتفاصيل القصة ، حيث أشارت إلى أنه عقب زيارة نجاد لمعرض طهران الدولي للكتاب، في دورته الـ 26، علم الرئيس من رئيس طاقمه الأمني بأن تعليمات وصلته بغية التوجه بالرئيس إلى مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية من أجل أمر هام، وفي الطريق، تم قطع الاتصال بين أفراد الطاقم الأمني المرافق لموكب الرئيس في نفس الوقت الذي التحقت فيه 3 سيارات أخرى بالموكب، ليتم توجيه السيارة الرئيسية بأخذ اتجاه مختلف.
وأضاف أنه تم أخذ الرئيس الإيراني إلى مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، تم نقله إلى مكان سري بإحدى البنايات التي تتبع وزارة الخارجية، التي تخضع لسيطرة وحدة الاستخبارات بالحرس الثوري، وبمجرد خروج أحمدي نجاد من السيارة، دخل ومعه طاقمه الأمني في مشادة كلامية مع أفراد الحرس، وحينها تم أخذ السلاح من طاقمه كما تمت مصادرة معدات الاتصال الخاصة بهم، وأجبر على دخول مكتب يتبع حسين طائب، رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري، ويوجد أسفل المبنى.
وأوضح المصدر أنه في أثناء التحقيق مع "نجاد" قام أفراد آخرون من الحرس الثوري، قدرت أعدادهم بالمئات، بملاحقة أتباع الرئيس في كافة أنحاء طهران وسؤالهم عن وجود وثائق تصنف بكونها ذات محتوى ضار بالنظام الحاكم، وتم استجواب أحمد نجاد على مدار ساعات خلال اللقاء الذي جمعه بكل مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى، وحسين طائب ، نائب قائد الحرس الثوري في الشؤون الأمنية، ومحسن إيجئي ، مدعي عام إيران والمتحدث باسم السلطة القضائية، وأصغر حجازي ، عنصر بارز في مكتب المرشد.
ووفقاً لما ذكرته الوكالة الأميركية، أن الحضور وجهوا تحذيراً لنجاد وطالبوه بأن يتراجع عن ادعاءاته ضد مسئولي النظام.
وأشارت المعلومات التي سردها المصدر إلى أنه سُمِح لنجاد بالعودة لطاقمه الأمني في تمام الـ 11:45 مساء أول أمس بتوقيت طهران.
يذكر أنه بموجب دستور الجمهورية الإسلامية، فإن مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً هو الجهة التي تحدد جدارة الأشخاص الذين يمكنهم الترشح لشغل منصب الرئيس في البلاد، وأي شخص يثبت سابق معارضته للنظام، يتم منعه من المشاركة في الانتخابات.
الجدير بالذكر أن أحمدي نجاد حذر من قبل أنه سيكشف عن وثائق متعلقة بتهمة الاحتيال المالي ليس فقط بحق ضباط بالحرس الثوري، وإنما كذلك بحق أعضاء بارزين بالبرلمان وبوزارة العدل.
