أكد المستشار أحمد رشدي سلام – المتحدث الرسمي لوزارة العدل – أن عملية استرداد الأموال تتولاها جهات التحري لتحديد مقدار الأموال المهربة ومكانها والدليل على أنها من طريق غير مشروع، مشيرا إلى أن الجهات القضائية تقوم بعد ذلك بمباشرة التحقيق في هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منه.
وأضاف "سلام" في تصريحات صحفية اليوم(الخميس) أن وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية لا تتدخل مطلقاً في هذه الإجراءات والتحقيقات القضائية، ويقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية برد تلك الأموال.
وأوضح أنه عن الجانب السياسي فقد قامت وزارة العدل بجهود كبيرة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي في هذا المجال، حيث قام وزير العدل المستشار أحمد مكي بالتقدم باقتراح إلي جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تضمن إنشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها جمهورية مصر العربية ، لدعم وتنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة ، لاسيما تلك التي استولى عليها من شعوب دول الربيع العربي، فضلًا عن إنشاء محكمة عدل عربية يناط بها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها.
وأشار إلى أن وزراء العدل العرب وافقوا على اقتراح إنشاء محكمة العدل العربية،ويجرى حاليا التنسيق مع كل من دولة قطر وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، لإقامة مؤتمر إقليمي دولي، لدعم الجهود المبذولة في مجال استرداد تلك الأموال.
وذكر "سلام" أنه على الصعيد الدولي قام المستشار أحمد مكي بالعديد من المفاوضات مع مسئولي حكومات الدول الكبرى ومن بينها المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا ، وسويسرا، فضلا عن مفاوضات تمت مع جهات دولية في ذات الإطار، آخرها المفاوضات التي تمت مع مبادرة ستار التابعة للبنك الدولي لاسترداد الأموال المهربة، لتعيين أحد خبرائها لمعاونة سلطات التحقيق في مجال استرداد الأموال ، وتوفير التقنيات والدعم لذلك.
ونبه أن المفاوضات عن تعهدات بعض الدول بطرح مشروع قانون على الاتحاد الأوروبي لكي يكون عبء إثبات مشروعية الأموال الموجودة لديها على الأشخاص التي أودعتها فإن لم يثبتوا مشروعيتها أعادتها هذه الدول إلي الشعوب، كما قامت فعلا إحدى الدول الأوروبية بمد سلطات التحقيق المصرية بمعلومات تخص بعض المتهمين في قضايا فساد، وهذه هي السابقة الأولى حيث تم تسليم النيابة العامة ملف تضمن بيانات عن عقارات وأرصدة مالية تخص عدد من المتهمين في هذه القضايا.
