طالب حاتم عزام – نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير- بإقالة أسامة كمال-وزير البترول- لأن يسير علي خطى أحمد فهمي، وزير البترول في عهد مبارك شبراً بشبراً و ذراعاً بذراع.
وقال عزام في تصريحات له اليوم (الجمعة) علي صفحته الرسمية علي موقع "الفيسبوك": كتبت بالأمس و طالبت بإصلاح و تطهير وزارة البترول المصرية ، بداية من إقالة وزير البترول الحالي الذي يسير بسياساته علي خطي سياسات سامح فهمي ..شبراً بشبراً و ذراعاً بذراع كنقطة انطلاق لهذا الإصلاح، و اليوم أعرض لكم نموذجاً عملياً علي هذا …وإن لم يوجد غيره لكفي ، لكنني أطمئنكم أن الأمثلة غيره كثير.
وتابع:- في ٢٠١٠، و في برلمان أحمد عز قام أحمد فهمي-وزير البترول الأسبق في عهد مبارك- تمرير " تعديل" علي اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية ،و يجعل من مصر " مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية، هو أول عقد في تاريخ مصر علي الإطلاق الذي يلغي فكرة "تقاسم الإنتاج " بين الشريك الأجنبي و الهيئة العامة المصرية للبترول، و الذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقداراها حوالي من ٦٠ – ٨٠٪ من الغاز – بحسب الاتفاق- من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
وأضاف:- المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتي بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة ١٨ عاماً دون أن تنميها – بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عدد محدد من السنوات ، فإن لم يقوم بنجاح بأي كشف، فانه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخري في مزايدة عالمية علي شركة أخري، و كانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية في البداية تعطي لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها ٨٠٪ كحصة مجانية – بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلي أن عدلت في ٢٠٠٨ ثم في ٢٠١٠ و جعلت حصة مصر " صفر ".
وتابع: هل تتصورون هذا الهزل .. لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر علي البلاد ١٦ مليار دولا. أي حوالي أكثر من ١١٠ مليار جنية، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه.
ولفت أن أن مدير شركة بريتيش بتروليوم في مصر في هذا الوقت – و إلي الآن – هو المهندس هشام مكاوي الصديق المقرب من جمال مبارك و الذي كان يتردد أنه يسعي ليأتي به وزيراً للبترول. لا أعلم و لا أدري ماذا كان الثمن ليضيع علي مصر هذه المليارات.
وأوضح عزام أن الثورة قامت بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر علي هذه الاتفاقية الهامة و التي تتحكم في حوالي ما قيمته ٢٠٪ من إنتاج مصر من الغاز.
وقال: سيراً علي خطي سامح فهمي استكمل المهندس أسامة كمال وزير بترول ما بعد الثورة و تلميذ سامح فهمي النجيب ، أستكمل مهمة إهدار ثروات المصريين، فبدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر في ثرواتها و يعيد الاتفاقية إلي أصلها قبل تعديلها في ٢٠٠٨ أو إلي أصلها حتي قبل تعديلها في ٢٠١٠ حتي و هو من سلطته و قدرته .. لكن بدلاً من ذلك و طبعاً لان المهندس هشام مكاوي كان يريد أن يطمئن مديريه الأجانب في الخارج، فسارع أسامة كمال بطمئنته أن كل شئ سيتم كما أتفق عليه سامح فهمي و مبارك و نجله جمال و سارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء هذة الشركة العالمية ليلتقطوا " الصور" مع المسئولين المصريين كي يثبت الوضع الفاسد القائم و يشرح الأجانب أنهم قادمون للاستثمار في مصر ب ٨ مليارات دولار هي قيمة المشروع ( تعود معظمها لمقاولين أجانب) ..لكنهم لم يشرحوا له ما هو الثمن الذي دفعوه حتي "تستورد" مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها و لا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته ١٦ مليار دولار من غاز مصر و ثرواتها ، و ما هو العائد الضخم الذي سيعود علي شركة بريتيش بتروليوم .
وأختتم عزام بأن المجهود الإعلامي لوزير البترول أسامة كمال بتصريحات مستهلكة من عهد سامح فهمي – هي هي- يجب إلا تنطلي علي رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية .
