كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الجمعة عن انضمام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في مصر و جبهة النصرة في سوريا إلى قائمتها الجديدة لـ"صيّادي حرية الإعلام" في العالم، والتي ضمت هذا العام 39 اسما جديدا لرؤساء دول وسياسيين، حسبما ذكرت الاهرام الاليكتروني.
وأعلنت، في القائمة التي أصدرتها تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنها أضافت على لائحتها الجديدة خمسة أسماء هي "أعضاء وأنصار حركة (الإخوان المسلمين) في مصر، و(جبهة النصرة) الجهادية في سوريا، وجماعات (البالوشستية) المسلحة في باكستان، والمتطرفون الدينيون في جزر المالديف، والرئيس الصيني تشي جينبينج"، بحسب القائمة.
كما ذكرت القائمة أن "أعضاء وأنصار جماعة (الإخوان) وحزبها في مصر، يتحملون مسئولية الأعمال المعادية والضغوط والتضييق الذي يُمارس على وسائل الإعلام المستقلة، والصحفيين الذين ينتقدون الحزب والرئيس مرسي".
وأشارت، فيما يتعلق بسوريا، إلى أن الانتهاكات في سوريا ضد الصحفيين "لا يتسبب فيها نظام بشار الأسد وحده، ولكن أيضا الجماعات المسلحة من المعارضة ومن بينها (جبهة النصرة)، التي تزيد من التعصب ضد وسائل الأعلام"، مدللة على ذلك بما كان في، مارس 2011، من مقتل 23 صحفيا أجنبيا على الأقل، و58 من الصحفيين المواطنين في سوريا، بخلاف 7 صحفيين ما زالوا مفقودين حتى الآن.
وذكرت المنظمة، أنها بينما أضافت الأسماء الخمسة السابقة، شطبت أربعة أخرى من القائمة السنوية الجديدة، لتضم 39 اسما من بينها رؤساء دول وسياسيون، ورجال دين، وعناصر ميليشيات، ومنظمات إجرامية، تقوم برقابة وسجن وخطف وتعذيب وأحيانا اغتيال صحفيين عبر العالم، بحسب المنظمة.
واعتبرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام ترجع إلى إفلات المسئولين عنها من العقاب، منوهة إلى أن "صيادى حرية الإعلام" الـ34، الذين كانوا ولا يزالوا على لائحة العام الماضي يواصلون انتهاكاتهم ضد حرية المعلومات.
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي بـ"التواطؤ" بسبب صمته إزاء تلك الانتهاكات، داعية الأسرة الدولية إلى عدم الاختباء وراء المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، ومشددة على أن حماية الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى مكفولة بموجب القرار رقم«1738"، الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى فى عام 2006.
وأكدت أن خلق آلية لرصد الالتزام بالقرار من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من شأنه أن يشجيع الدول على اعتماد أحكام محددة من الجرائم الجنائية والاعتداءات وحالات الاختفاء للصحفيين، وتوسيع التزامات الدول الأطراف الفاعلة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة أنه على الصعيد الدولي، فإن الحماية القانونية للصحفيين يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات، مذكرة أن الأمم المتحدة نشرت مؤخرا خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
