طالبت قيادات مؤسسة "كارنيجي" الدولية للسلام ” توماس كاروثرز وناثان براون ” باعادة مراجعة السياسة الامريكية تجاه مصر.
وقالا في تقرير نشرته ” الواشنطن بوست ” ان السياسة المصرية اتخذت خلال الشهور الخمسة الأخيرة منحى مقلقًا بشكل خطير في السياسة حيث تصاعدت إحتجاجات الشوارع وإنعدمت الثقة بين الحكومة وأحزاب المعارضة وتزايد التوتر الطائفي،ومع تصاعد السخط العام أصبحت هناك توقعات بإنقلاب عسكري محتمل “، بالاضافة الى ان الاوضاع التى تمر بها مصر الان تستدعى قلق كلا من واشنطن وتل ابيب على اتفاقية السلام ومستقبلها بين البلدين “.
واضاف الخبيران أن الجماعة واجهت مشهدا سياسيا صعبا قبل توليها السلطة، فالجيش ساكن والمعارضة عنيدة ومنقسمة، والدولة تنهار، الا ان تصرفات الجماعة أدت الى تفاقم الأوضاع، ورغم ان بعض شكواها من حقد المعارضة ومقاومة أجهزة الدولة مشروعة، الا ان الاخوان يسيطرون على الرئاسة، بما يمنحهم الوسائل والمسئوليات التي لا يمتلكها أطراف أخرى .
وقد أبدى الاخوان رغبة في نشر طرق الاستبداد كما فعل الرئيس السابق مبارك وليس الإصلاح، مما أدى في بعض الأحيان الى تعميق الممارسات الاستبدادية، ومن بين ذلك الاسراع في الدستور الجديد وتعيين نائب عام جديد عكس القانون الذى استند اليه القضاه المعارضون .
كما ان نواب الاخوان في مجلس الشعب سيضغطون بقيود جديدة على المنظمات المدنية المستقلة، وأنصار الاخوان ذهبوا الى المحاكم لمضايقة معارضيهم وفي بعض الأحيان نزلوا لمواجهة المعارضين بعنف في الشوارع .
وفي الوقت نفسه، فإن مصر تشهد مشكلات اقتصادية جمة، فإما تتوصل الحكومة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتضطر إلى فرض إجراءات تقشفية، أو تفشل في الوصول الى الاتفاق وتواجه عجزاً مالياً كبيرا قدى يؤدى الى تدمير الدولة .
وطالب ” كاروثرز وبراون ” بضرورة ألا تكون الرسالة الأمريكية لمرسي بعد ذلك ” نحن معك، واحترس من بعض التفاصيل ” لكن ينبغي على مسئولي الادارة الامريكية ان يخبروا المسئولين المصريين اننا نشعر بقلق بالغ بشأن الانتهاكات التي تقع بحق المبادئ السياسية والقانونية الرئيسية، ولا يمكن ان نكون الشريك الذي تريدونه أو الشريك الذي تحتاج إليه مصر لو قمتم بتقويض التطلعات الديموقراطية للمصريين ” .
وأكد الخبيران ان وضع هذه الرسالة في قالب عملي يتطلب ردودا أكثر حدة ووضوحًا من قبل البيت الأبيض والخارجية الأمريكية على انتهاك القواعد الديموقراطية والقانونية الرئيسية، وهذا يعني وضع حد لتبرير الخطوات السياسية السلبية للاخوان، ويجب ان تشير واشنطن الى ان احتمال تقييم مساعات جديدة للقاهرة ليس منعزلاً عن الحقائق السياسية الداخلية في مصر.
وشدد خبيرا ” كارنيجي ” أيضاً على ان هذا النهج الأكثر صرامة لا ينبغي ان يقترن باحتضان المعارضة، فالسياسة الأمريكية يجب ان تكون مبنية على دعم أكيد للمبادئ الديموقراطية الأساسية وليس اللعب على التفصيلات” .
وختم كاروثرز وبراون مقالهما المشترك بالقول، ان اعادة ضبط السياسة الأمريكية في مصر يتطلب فارقا بسيطًا وحذرًا، فيجب ان يكون واضحًا ان الولايات المتحدة لا تنقلب على الإخوان ولكنها تقف بجانبها أكثر وبشكل حاسم مع الديموقراطية، وينبغي أيضا على ادارة ” أوباما ” ان توضح أيضًا أنها تعارض بشدة تدخل الجيش في السياسة المصرية، ويمكن تفهم حساسية الولايات المتحدة ازاء اتهامها بموقف معادٍ للاسلاميين في العالم العربي، الا ان اظهار جدية واشنطن بشأن المعايير الديموقراطية مع الاسلاميين في السلطة هو في النهاية مؤشر كبير على احترامها أكثر من تبرير أوجه القصور فيه.
