نفى المستشار حسام الغرياني- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، نفياً قاطعاً توليه وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب خلفاً للمستشار أحمد مكي.
قال الغرياني قبيل مغادرته إلى جينيف اليوم(السبت) إن كل ما تردد حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف أنه سيشارك في جنيف في اجتماعات الدورة 26 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعقد بعد غد ولمدة 3 أيام.
وتناقش الدورة ما تم من إنجازات خاصة بإعلان فيينا، ومبادئ باريس المنشئة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور 20 عاماً على صدورهما، ومناقشة تقرير المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، ومتابعة ما تم تنفيذه من إعلان عمان حول حقوق الإنسان، والنساء، والفتيات، ومناقشة أهداف الألفية ما بعد عام 2015.
ويلتقي الغرياني على هامش اجتماعات الدورة مع السيدة نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء باللجنة بهدف تنسيق العمل على تحسين، وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
