قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم ،المحامى، والتي طالب فيها بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية للدخان ووقف إنتاجها من "السجاير" و"المعسل" وإغلاق كافة مصانعها المنتجة لهما وحظر تسويق منتجاتها على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك لأضرارها على المواطنين المصريين وتدميرها لحياتهم و لمخالفتها لتعاليم الشريعة الإسلامية بحسب نص فتوى ، لحين وصول تقارير موثقة من دار الإفتاء المصرية .
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية ، والتي وجهت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاستثمار ، ووزير قطاع الأعمال العام ، ووزير الصحة، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان ، أن هذه الشركة تعمل في صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل ، الأمر الذي أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصري، وأودت بحياة الكثيرين، بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر
وأضاف مقيم الدعوى أن الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجائر لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، فمنتجات هذه الشركة من تصنيع الأدخنة ليست إلا خطة صهيونية قذرة لا تهدف إلا لتدمير الصحة وغلغلة شعور الفتور واللامبالاة للمواطنين المصريين سواء شباب أو أطفال أو نساء أو رجال وتدميرهم وعليه فإن التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية، مضيفاً أن الجهة الإدارية امتنعت عن إلغاء التراخيص بعد صدور الفتوى الرسمية.
