كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية بانها رفضت دعوي شركة كايروكويك سيرفيس التي تطالب فيها رئيس بنك مصر بصفته بتعويض 3 ملايين جنيه عن الأضرار التي أصابتها بسبب فسخ عقد تسليم كشوف الحسابات الجارية لعملاء البنك و ذلك بعد أن عجزت عن إثبات حقوقها .
وكشفت المحكمة أن الشركة قدمت صورا ضوئية لادعاءاتها التي وجهتها للبنك وقد أمهلتها المحكمة عدة مرات لتقديم الأصول لكنها أخفقت.
يذكر ان الشركة قد أقامت دعواها، وذكرت فيها أنها اتفقت مع رئيس البنك بموجب الاتفاق الموقع في 5 فبراير 2007 علي أن تقوم بتسليم كشوف الحساب الجاري لعملاء البنك مقابل 90 قرشا للرسالة الواحدة ونص البند التاسع أن تكون مدة العقد عاما واحدا قابلا للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته بعدم التجديد، لكن عليه أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة في عدم التجديد قبل انتهاء العقد ب 90 يوما.
واكدت إنها فوجئت بالبنك يخطرها في 20 إبريل 2008 بفسخ العقد دون مبرر علي سند ادعاء أن هناك شكاوي مستمرة من عدم وصول هذه الكشوف إلي العملاء وعدم تحسين الخدمة.
