كشفت مصادر قضائية مطلعة أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول للنيابة، سلمت النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عدد من المستندات والأوراق التي تؤكد صحة الاتهامات التي وجهها النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إلي النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود.
وأكدت المصادر أن المكتب الفني للنائب العام، تلقي رداً علي خطابه لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن التحقيق في المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد مكي، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى أقوال “سلطان” حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية.
وتضمن الرد إرسال صور ضوئية من المستندات الرسمية التي تمتلكها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات التي تجريها في قضية هدايا المؤسسات الصحفية، حيث أثبتت صحة ما تقدم به “سلطان” أثناء استماع المستشار مصطفي دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب علي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوي واستغلال لمنصبه الوظيفي، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموال طائلة مما يعد إهدار للمال العام.
وأرفق في خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التي حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات ما زالت جارية حتي الآن في أروقة الأموال العامة.
ويعكف المستشار مصطفي دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، علي إعداد مذكرة حول تفاصيل أقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، عصام سلطان، والمستندات التي قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التي قدمتها، تمهيداً لإرسالها من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلي وزارة العدل رداً علي مذكرة المستشار أحمد مكي.
جدير بالذكر أن عصام سلطان قدم عدد من المستندات والأوراق التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها بشأن تلقي بعض القضاة رشاوي، حيث سلم جهات التحقيق إيصالا يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.
كما قدم “سلطان” قائمة وأوراقا تشمل حصول عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى.
وبناءاً علي ما قدمه “سلطان” قرر المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إرسال خطاب إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذى تقدم به النائب السابق عصام سلطان.
يأتي هذا في ضوء قرار النائب العام باستدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للاستماع إلى أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له، والتى قرر فيها تلقى عددا من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية، ووجود أدلة معه على ذلك.
