قال الاستاذ عمر الشنيطي مدير القسم الاقتصادي في مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية بخصوص التعديل الوزاري الجديد أنها خيارات غير موفقه علي الإطلاق خاصة في وزارتي المالية والاستثمار باعتبارهما الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف الشنيطي في تصريح خاص لشبكة "رصد" هناك معايير مطلوبة لاختيار وزير للاستثمار و المالية من المفروض إنه يكون عمل في مؤسسات مالية مثل بنك أو شركة استثمار أو شركة استشارات إدارية بالإضافة إلي خلفية أي وزير منهما عن الاقتصاد و دور الاستثمار في التنمية .
وأوضح الشنيطي انه لابد أن يكون لدي وزير الاستثمار مصداقية في سوق المال لأنه واجهة البلد مع المستثمرين و بالنسبة لوزارة المالية فان مصر الآن في مرحلة حرجة و في حاجة لمن يحسن تمثيلها.
ولم يعلق مدير القسم الاقتصادي بمؤسسة بيت الحكمة علي على باقي الوزارات قائلا هي خارج مجال تخصصي.
وقال الشنيطي مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة في الفترة الحالية وتحتاج لخبرات وكفاءات ومصداقية أمام الأسواق و المستثمرين وهو قد لا يتوافر بشكل كبير حتي بعد التعديل الوزراي الجديد لانه في غياب ذلك تكون هناك قرارات غير سليمة و يكون هناك فقدان للثقة من جانب الأسواق و المستثمرين .
