قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم (الثلاثاء) رفض الدعوى القضائية المقامة من المركز الوطني للدفاع عن الحريات والدكتور مصطفى كامل ووائل حمدي السعيد المحاميان ، وحمدي الفخرانى ، وعلي أيوب ، المحامى ، ضد رئيس مجلس الوزراء، واللواء وزير الداخلية ، و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم ، والتي طالبوا فيها بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلا من التوقيع في بطاقات إبداء الرأي واستخدام نظاما الكترونيا للفرز .
وقال الدكتور شوقي السيد، المحامى، أن القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بعمل قاعدة بيانات للناخبين تخص وطن بأكمله وتتعلق بتزوير إرادة الناخبين وهذه مساءلة لا يصدقها عقل وقد قدمنا مستندات تثبت أن هناك أسماء مكررة ويوجد بها بيانات بها خلل خاصة فيما يخص أن عدد من له حق الانتخاب 41 مليون ناخب بدلا من 51 مليون.
وأضاف "السيد" أن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن الاستفتاء على الدستور الجديد باطل وانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى باطلة.
وأكد محامى هيئة قضايا الدولة أن المشرع لم يغفل هذه البيانات وشيوخ القضاة هم من يختاروا الخبراء الفنيين وهم مسئولين عن تحديث هذه البيانات من الجهات المختصة كما أن القانون والدستور أمرا بمساعدة كل أجهزة الدولة للجنة العليا للانتخابات في تحديث قاعدة بيانات الناخبين كما أنه أعطى الفرصة كاملة لأي شخص لأن يطعن أمام المحكمة الابتدائية الخاصة بمحافظته كما أن المدعين قدموا مذكرة تثبت وجود تكرار في أرقام قومية لأشخاص بطنطا ولكن المشرفين والخبراء الفنيين قدموا مذكرات تثبت أن التكرار في الأسماء وليس في الأرقام القومية.
وتدخل المهندس شريف فهمي ،المشرف على قاعدة بيانات الناخبين في اللجنة العليا للانتخابات ، والممثل عن وزارة التنمية الإدارية قائلا :"أنه يوجد استحالة في تكرار الأرقام القومية لأية أسماء كما أنه هناك خطا في الدعوى المقدمة في أنه يوجد تزوير في قاعدة بيانات الناخبين فهذا لا يجوز أن ينظر أمام أية جهة قضائية أو إدارية.
وأضاف " فهمي " أنه جاء في صحيفة الدعوى أنه يوجد تكرار في أرقام قومية ذات أسم واحد فهذا يعطى نتيجة تصويت لشخص واحد وليس لعدة أشخاص كما أن الرقم القومي يكون لشخص واحد منذ ميلاده وحتى وفاته والتشابه يأتي في السبعة أرقام " اليسار " هذا ما أثار الجدل ولكن الأربعة عشر رقم لا يتكرر مع أي ناخب.
وتدخل الدكتور إبراهيم كامل ، الفقيه القانوني وصاحب الدعوى، قائلا:"أن قاعدة البيانات الموجودة باللجنة العليا للانتخابات لا تكون هي المطابقة والموجودة بوزارة الداخلية فمن الطبيعي أن يوجد بها أخطاء وتكرار وذلك لأن هناك استحالة في خروج قاعدة بيانات الناخبين من وزارة الداخلية لأن هذا يهدد الأمن القومي وهذا ما أتضح من تكرار خمس أرقام قومية استخدمت في التصويت لـ " 4888" صوت.
يذكر أن أحد المدعين وهو طارق أبو بكر فؤجأ في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده محمدي أبو بكر محمد ، في كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان رغم وفاته منذ 7 سنوات ، مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الغداري لتنقية جداول الناخبين.
