استكملت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسينى ، المحامي العام الأول للنيابة ، اليوم(الأربعاء) الاستماع لأقوال المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، في بلاغة ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق ، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق للتحقيق في مسئوليتهما عن إهدار ١٦،٦.٥ مليار دولار أمريكي .
وقدم "عزام" العديد من المستندات والأوراق الدالة على صحة أقواله والاتفاقيات والعقود المبرمة بين وزارة البترول، والشركات الأجنبية في مجال التنقيب عن الغاز.
وأكد في التحقيقات أن مجلس الشعب عام 2010 قام بإدخال تعديل على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع "بريتيش بتروليوم"، ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأضاف أن مصر أصبحت مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الإطلاق الذي يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقدارها حوالي من ٦٠ – ٨٠٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
وأشار إلى أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة "بريتيش بتروليوم" لمدة ١٨ عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذي يعطى أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى في مزايدة عالمية على شركة أخرى.
وأوضح "عزام" أن اتفاقية تقاسم الإنتاج التي كانت سارية في البداية، و تعطى لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها ٨٠٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلى أن عدلت في ٢٠٠٨ ثم في ٢٠١٠ وجعلت حصة مصر "صفر" .
