تستكمل نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى حسينى الاستماع إلى أقوال المهندس حاتم عزام فى المستندات المقدمة منه ضد أسامة كمال، وزير البترول السابق، وسامح فهمى الوزير الأسبق، والرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة إهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعى فى الاتفاقية التى أبرمتها مصر مع شركة "بى بى" للبترول.
وتقدم عزام فى التحقيقات التى باشرها معه عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة، بمستندات جديدة ونسخ من الاتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992 والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010.
وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، كما وصفها، التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضا شرحا فنيا واقتصاديا مستفيضا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناء على التعديل فى 2010 إلى الصفر.
