قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية محاكمة علاء، وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية " التلاعب بالبورصة " ، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، لجلسة الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري بدلا من السبت ، نظرا لانشغال قاعة المحاكمة بنظر قضية "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخلية حبيب العادلي و6 من مساعديه .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام الأول، وممثل الادعاء في القضية" النيابة العامة " وبأمانة سر أيمن محمد محمود ، وخالد عبد المنعم
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال أشرف الشرقاوي، مدير هيئة الرقابة المالية.
يذكر أن المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى أقوال محمد مبروك محمد ،ة المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التي تمت في عملية بيع البنك الوطني، وأنها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار, وأكد بأنها مجرد تقرير مبدئية "جرافت"، وليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التي تضمنت التقرير النهائي مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أكدت أن المتهمون من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني ســـوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وذكرت أن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية ، وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % .
