أكدت النيابة العامة النيابة قيامها بالطعن على قضية موقعة الجمل خلال الستون يوماً المقررة لذلك إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثاني و الستون من تاريخ النطق به .
وأوضحت النيابة في بيان لها اليوم (الخميس) نشرته الصفحة الرسمية لها على موقع "الفيسبوك" أن النيابة تقدمت بشهادة تفيد ذلك، وهو ما يسمى بالشهادة السلبية و من ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية، و بعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن في العشرة أيام التالية وفقاً للقانون.
وأشار البيان إلى أن أحكام محكمة النقض قد اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية و قبول الطعن أو عدم قبوله شكلاً في تلك الحالة ، و أن نيابة النقض قد بينت ذلك الاختلاف في مذكرتها التي كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بالقبول شكلاً وفقاً لأحد الوجهتين و عدم القبول شكلاً وفقاً للوجهة الأخرى.
ولفت البيان إلى أن ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض هو مما جرى عليه سنة محكمتنا العليا الموقرة في أحكامها بأن ذكرت نصاً في تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الاستثناء لمقتضيات العدالة و حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه.
وأكدت النيابة العامة أنها لم تعلق على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن القضية المسماة إعلامياً بموقعة الجمل و أن ما صدر منها من تصريحات في هذا الشأن كان شرحاً للإجراءات التي قامت بها النيابة العامة بشأن التقدم بالطعن و مواعيد تلك الإجراءات
