أكد المهندس شريف هدارة -وزير البترول- أن مشروع قانون المحاجر الجديد يجسد دور حق الشعب في إدارة مقدراته ثرواته مع الحكومة، وفي تنظيم العلاقة بين أصحاب هذا الحق، ومن يدير مصالحه.
وقال هدارة – خلال مناقشة القانون بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) – أن هناك ثروة يحددها العلماء كما يحددوا القيمة المضافة من هذه الثروة، وما يمكن توظيفه في المراحل القادمة بحيث إنها تدار أحسن إدارة علميا وتكنولوجيا بمساعدة من يتملك حق الاستغلال بشرط أن يكون هناك منفعة مشتركة وألا يكون هناك ضياع لثروات البلاد.
وأضاف هدارة أن الموازنة الحالية مدرج فيها 10 مليارات جنيه للمحاجر، والثروة المعدنية، مؤكدا على بذل مزيد من الجهد لتطوير الاستفادة منها، و تفرغه الكامل لصالح هذا الوطن.
من جانبه، قال طارق مصطفي- رئيس لجنة الصناعة- أن اللجنة عملت كثيرا من أجل إصدار هذا القانون، والاستماع لآراء كثير من الخبراء، موضحا أن النسخة الجديدة من القانون بها بعض التعديلات وانه لن يتم إصدار القانون أو الموافقة عليه إلا بعد الاستماع لكافة أراء الخبراء للرجوع بأفضل قانون.
وقال طارق البركطاوي -ممثل وزارة البترول- أن القانون الحالي تلافى كل أوجه القصور في القوانين السابقة حيث تم التوازن من خلاله بين الحفاظ على ما تحتاجه البلاد من المواد الخام لاستغلالها في الصناعة، وبين تصدير بعض المواد التي من الممكن آن تكون زائدة على هذه الحاجة ، فضلا عن أن القانون الجديد يعطي الفرصة لهيئة الثروة التعدينية باستغلال هذه الخامات في تحصيل المنفعة المشتركة مع الدولة، فضلا عن استفادة الجيش كشريك أساسي في الأرض ، وسطح هذه المحاجر.
وأشار البركطاوي إلى أن دولة بيروت لا تمتلك ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية ومع ذلك استطاعت أن تستفيد من ثرواتها بما يعادل استفادة مصر بعشرة أمثال.
وقال البركطاوي أن مصروفات الهيئة كانت تزيد على 500 مليون جنيه، في حين أوضح أن الدخل من الهيئة لم يتعد 6 مليون جنيه ولم يكن هذا الدخل إلا بعد الإيرادات التي تأتي من منجم السكري ، في الوقت الذي أوضح فيه أن دخل الهيئة من المحاجر يساوي صفر، مؤكدا على ضرورة غلق محبس إهدار هذه الثروات المعدنية وان يتم استخدامها في الصناعة ليدر دخل اكبر على البلاد.
