أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس تنقح وتمحص، وكل رأى قيل له كل التقدير والاحترام، فهذا المشروع ليس ملك أحد وأفكاره الأولى بدأت فى الخمسينيات، ثم حاول المهندس حسب الله الكفراوى أن يعطى له دفعة، وكل خبير مصرى أضاف للمشروع بآرائه وأفكاره، والدكتور عصام شرف وفريقه كانت لهم إسهامات فى هذا المشروع، فهذا ليس مشروع وزير أو حكومة ولكنه ملك لكل المصريين.
وأضاف الوزير- خلال كلمته فى المؤتمر الأول لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذى عقد اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر- أن قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس لن يعطى حق الملكية لأى استثمار مصرى أو عالمى، فالهيئة التى يوصفها القانون هى هيئة منظمة فى إطار خطة الدولة، وتقدم تقريرها للبرلمان، ويراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعطى فقط الترخيص بحق الانتفاع، حسب كل مشروع، هذه الأرض ملك للمصريين، وستظل، ولن يكون هناك أى ارتباط بأصول الدولة على الإطلاق.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس أصبح فى قلوب وضمير المصريين، ولن نقلق عليه بعد الآن، لأنه سيتحقق بإرادة المصريين، فبعد الثورة لم يعد هناك مشروع يتحقق بإرادة رئيس أو حكومة أو وزير، وإنما هى مبادرة حقيقية تأتلف عليها قلوب المصريين، وهم صناع هذه المشروعات، نتحاور، نختلف، ثم نتفق على كل ما ينفع الوطن.
وأكد وفيق أن هذا المشروع سيكون هو بوابة تنمية سيناء، سواء عبر تنمية منطقة وادى التكنولوجيا، أو إنشاء نفق الاسماعيلية الذى تدعمه هيئة قناة السويس بشدة، وسيربطنا بوسط سيناء مباشرة، معبرا عن سعادته بتصريح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربى، الذى أكد فيه أن القوات المسلحة استوفت كامل احتياجاتها فى مخططات المشروع، عبر نقاشاتنا الممتدة معهم.
وشدد وزير الإسكان على أن المخطط الذى بأيدينا الآن ليس صنما مقدسا، فالتخطيط عملية ديناميكية، ونحن نتحاور مع الجميع، للوصول إلى ما ينفع الوطن، كما أننا سنضع مسودة القانون على الموقع الإلكترونى، وسنتلقى كل الملاحظات عليه، لكى نصل إلى توافق مجتمعى عليه.
وأعلن وفيق أن المرحلة القادمة هى تنمية سيناء، حيث سيتم التركيز فى هذا الملف بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث سيتم إنشاء مركز حضرى صناعى متكامل بها، مؤكدا أنه لا يوجد وطن آمن يتركز ربع سكانه أو 30% منهم فى نقطة واحدة، فالأمن القومى يحتم أن تنتشر التنمية والسكان فى كل ربوع مصر.
وخلال كلمته عرض الوزير ملخصا للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، والذى يهدف إلى إعادة توزيع التنمية والسكان، لاستغلال الموارد غير المستغلة أو المستخدمة هامشيا، مع حماية الموارد القائمة فى المعمور الحالى.
وأكد وفيق أن الدراسات أثبتت أن الأراضى الصالحة للتنمية فى مصر تمثل 69% من إجمالى المساحة الكلية لمصر، بخلاف الجزء المعمور، منها 24% أراضى صالحة للتنمية وفقا للموارد وبدون أى محددات، وهى أولوية أولى فى التنمية، بينما هناك 16% صالحة للتنمية ببعض المحددات، و29% بشروط.
وأعلن وزير الإسكان عن عدد من المشروعات القومية التنموية العاجلة المطلوب البدء فى تنفيذها حتى عام 2017، منها مشروعات خاصة بتطوير إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى، وستشمل تنمية منطقة شرق بورسعيد، وتنمية وادى التكنولوجيا، والاسماعيلية الجديدة، وضاحية الأمل، وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس.
وأضاف الوزير هناك مشروعات خاصة بتنمية شمال ووسط الصعيد، منها المثلث الذهبى" المجمع الصناعى التعدينى، سفاجا، القصير، قنا"، كمنطقة تعدينية عالمية، ومحور الصعيد البحر الأحمر، ومحور المنيا- البويطى- سيوة-الحدود الغربية"زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى".
وفى تنمية الساحل الشمالى الغربى، تشمل المشروعات المطلوبة، إنشاء تجمع عمرانى ومركز سياحى عالمى بالعلمين، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى كمقصد للسياحة العالمية، بالإضافة إلى تنمية منطقة منخفض القطارة.
وبشأن تنمية سيناء أكد الوزير أن هناك مشروعات مطلوبة لتنمية صناعية بالوسط وسياحية بالجنوب، مع استصلاح 400 ألف فدان، كما أن هناك عددا من المشروع المطلوبة لتنمية جنوب مصر، بمنطقة بحيرة السد العالى وتوشكى، ومنطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة، ومنطقة العوينات.
