انتهت لجنة مشروع قانون حماية الشهود برئاسة المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل – من إعداد مشروع قانون حماية الشهود ويتضمن المشروع 10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم في القضايا المعروضة أمام المحاكم أو النيابات .
وقد حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مشروع القانون والذي ينص علي :
المادة 1
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها ، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتي الدرجة الثانية .
المادة 2
تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايته مت التزمت بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء ، كما تلتزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة او أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنة.
المادة 3
إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمي "إدارة الحماية " وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم الإدارة قرار من وزير الداخلية .
المادة 4
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ، ولا يحوز عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون .
المادة 5
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق علي حسب الأحوال – ووضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرار قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب في خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من تاريخ إعلانه بالقرار
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فية الأسماء وبيانات المشمولين بالحماية والإجراءات بشانة وتخطر إدارة الحماية بالأسماء والبيانات
المادة 6
تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة ، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة ، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها مع إمكانية تغير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، ووضع الحراسة علي الشخص ومسكنة ، والتوصية لدي جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته ، أو أي إجراء آخر تقدمة النيابة .
المادة 7
تستمر إجراءات الحماية إلي أن يفصل في الدعاوي الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهائها قبل ذلك بناء علي قرار قضائي مسبب ، ويجوز التظلم من هذا القرار علي النحو المبين بالمادة 3 ، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية للمدة التي تراها ، وفي جميع الأحوال إذا طلب المشمول بها ذلك .
المادة 8
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط ، وبموافقة وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويتة للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوي من أقوال أو تقارير .
المادة 9
يعاقب كل من افشي البيانات المنصوص عليها في المادة 4 بالحبس ، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10000 جنية ، ولا تزيد عن 50000 جنية ، وإذا كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد .
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل بة من أول أكتوبر لعام 2013
