رهن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى مشاركته فى مؤتمر العدالة بعدة شروط لكي يشارك في المؤتمر.
فى مقدمتها وجود تعهد صريح وواضح من مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى بعدم عرض ماينتهى إليه المؤتمر من مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإنما يتم عرضه على مجلس النواب، وذلك للاسباب والأسانيد الدستورية والقانونية التى تؤكد ذلك.
وقال مجلس إدارة نادى القضاة إنه اشترط أيضا ضرورة ألا يشارك فى حضور المؤتمر أو بتقديم أوراق تحمل كل من أهان أعضاء السلطة القضائية أو تطاول عليها بالقول أو الفعل حتى لو كان عضوا من داخل الاسرة القضائية مثل تنظيم قضاة من أجل مصر ومن على شاكلتهم.
وأكد المجلس فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه يشترط أيضا عدم حضور أو مشاركة من يشغل منصب النائب العام حاليا أو من يفوضه فى أعمال المؤتمر، وكذلك اشترط أن ينص المؤتمر على تعديل قانون السلطة القضائية وقانونى الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية دون غيرهم وترك باقى الموضوعات المطروحة على المؤتمر لذوى الشأن فيها.
وأكد ضرورة عرض ماينتهى إليه المؤتمر من مشروعات القوانين سالفة الذكر على الجمعيات العمومية للمحاكم لابداء الرأى فيها وكذلك عرضه على النيابة العامة توطئة لعرضه على الجمعية العمومية لقضاة مصر ليخرج فى صورته النهائية ليتم الدفع به عن طريق مجلس القضاء الاعلى الى الجهات المختصة.
وأضاف: أن أمر المشاركة فى المؤتمر مرهون بالحصول على تلك الضمانات كتابيا.. والا فلا شأن لقضاة مصر بمؤتمر لاطائل من ورائه.
وأشار النادى فى ختام بيانه الى أنه كان قد أبلغ أشتراطاته تلك لمجلس القضاء الاعلى خلال الاجتماع المشترك مع مؤخرا.
