قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم (الأربعاء) ببراءة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وكانت محكمة الجنايات في دائرة أخرى عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية.
وكانت نيابة الأموال العامة أحالت كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور ، إلى المحاكمة لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام حيث حصل "المغربي " بصفته موظفا عام ،ووزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لغيره دون وجه حق على ربح من عملا من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
ونسبت النيابة إلى المغربي تهم تربيح الغير بمبلغ 7 ملايين و557 ألف جنية والموافقة منفردا في شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي قدره 72 مليون و244 ألف جنيه.
وأسندت النيابة إلى "غبور" اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأنه اتفق مع "المغربي" على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض .
