طالب المجلس الاستشاري القبطي وزير العدل بإحالة القضية المتهمة فيها دميانة عبد النور ، مُعلمة الأقصر بازدراء الإسلام إلى دائرة خارج محافظة الأقصر ، وذلك لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة، التي تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال إليها الدعوى على حسب ما جاء في البيان.
وأكد المجلس في بيان له اليوم (الخميس) أن هذا الأمر سيترتب عليه نتائج كارثية ويزيد من حالة الاحتقان الطائفي على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين المسيحيين (الأقباط)، ويدعم سقوط دولة القانون ، لحساب التطرف لينهار أحد أهم أركان الدولة.
ونوه على ضرورة مساءلة وكيل النيابة، الذي انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية، التي يفرضها عليه موقعه القضائي وكان تحيز النيابة واضحاً على حسب زعم البيان، بدءًا من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20000 جنيه .
ومن ناحية أخرى أكد أولياء الأمور المتضررين في قضية معلمة الأقصر القبطية المتهمة بازدراء الإسلام أن قرار النائب العام بالإفراج عن المتهمة بكفالة 20 ألف جنيه قرار مجحف وظالم ، مضيفين هذا القرار سيتسبب في إشعال الفتنة في محافظة الأقصر عامة وفى قرية الطود خاصة، مطالبين النائب العام بالرجوع عن قراره.
