قال المستشار محمد ممتاز متولي إنه سوف يتم عرض موقف رئاسة الجمهورية من تعليق أعمال التحضر لمؤتمر العدالة على اجتماع مجلس القضاء الأسبوع المقبل، كما سيتم التشاور مع الجهات القضائية الأخرى، لاتخاذ القرار اللازم وفق رؤيتهم لموقف الرئاسة والرئيس محمد مرسي.
وأوضح ممتاز لبوابة "الأهرام" أنه لا يستطيع أن يحدد موقفًا تجاه تصريح الرئاسة بمفرده، بل لابد من عرض الأمر على المعنيين وهم أعضاء مجلس القضاء ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، من أجل التباحث حول ما إذا كان هناك تحسن في الموقف بما يسمح باستئناف أعمال مؤتمر العدالة أم أن الموقف كما هو.
وكان السفير عمر عامر- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- قد صرح بأن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة، وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلى المجلس التشريعي.
وقال عامر: "إن الرئيس مرسي يؤكد أن التشريع يتم في إطار الحوار، وأخذ رأي الجهات القضائية، كما يؤكد أن الرئيس حكم بين السلطات، ويؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها، وفقا للدستور الذي على الجميع احترامه، والالتزام بنصوصه".
يذكر أن قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته الطارئة التي عقدت أمس(الأربعاء) بدار القضاء العالي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني لحين وضوح الرؤية بشان قانون مشروع السلطة القضائية المعروض بمجلس الشورى .
بينما أعلن نواب مجلس الشورى أمس أنهم ماضون في مناقشة قانون السلطة القضائية شاء من شاء، وأبي من أبي معربين عن تعجبهم من موقف القضاة مشددين علي أن سلطة التشريع هو اختصاص واجب، وحينما يمارس مجلس الشورى الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يفتئت على أحد معلنين التزامهم بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة 169 من الدستور
