قررت محكمة جنح مستأنف البدرشين، تأجيل أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر في قضية أحداث قطار البدرشين، الذى أسفر عن مقتل 19 مجند، وإصابة 117 آخرين، إلى جلسة 30 مايو الجاري،
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حاتم العزبي، وعضوية المستشارين أحمد زكريا، وعادل نصر، وحضور ممثل النيابة وائل أحمد كامل.
وطالب علاء أبو حوام، محامى سائق القطار، ضم تقرير الحضور، والانصراف، وأسماء العاملين بالوردية ليلة حادث قطار البدرشين، يوم 13 يناير 2013، ومناقشة أحد مدربي المعهد القومي لتدريب سائقي، ومساعدي القطارات، لان تقرير اللجنة الهندسية تقرير أكاديمي، بينما القضية تحتاج إلي تقرير فني من ممارسي المهنة.
وكشف الدفاع عن ارتكاب جرائم تزوير في "كورنيك الورديات"، لإنه تبين ثبوت أسماء فنيين بعينهم في حين سالت النيابة أشخاص آخرين غير الواردة أسمائهم بكروت الخدمة في الوردية، بما يؤكد وجود تزوير وقصور في التحقيقات ،وتغييب للمتهمين الحقيقيين عن المحاسبة.
ودفع جابر محمد محامى كريم روفائيل، ملاحظ القطار، ببطلان عمل لجنة الخبراء المشكلة من هيئة السكة الحديد لفحص الحادث، لأنها بدأت عملها بعد مرور 3 أيام على الواقعة، وبعد تعرض هيكل القطار لعمليات سرقة، وبطلان عمل لجنة الخبراء المشكلة من أساتذة كلية الهندسة لفحص فنيات الحادث لأنهم بدأو فحص القطار بعد قرابة أسبوع من الحادث، واستدعاء خبراء لجنة كلية الهندسة لمناقشتهم حول التقرير الذى أعدوه بشأن الحادث.
وطلب محامى الملاحظ استدعاء شهود نفى من هيئة السكة الحديد هم كلا من المهندس محمد عبد الفتاح سعيد، ممثل الشركة الألمانية "أير ماس" المختصة بعمرات القطارات، واستدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديد، والمهندس عبد اللطيف عبده عطية مدير الصيانة بورش المنيا، الذى تم استدعاؤه للشهادة خلال محاكمة أول درجة إلا أن رئيس المحكمة لم يستمع إليه، واستدعاء مديرعام المسافات القصيرة بسكك حديد مصر، لأن القطار محل الحادث مخصص لمسافات القصيرة، ولم يكن مخصص للمسافات الطويلة من أسيوط إلى القاهرة.
كما طلب استخراج صورة رسمية من حكم قطار قليوب، الذى ذكرت فيه المحكمة أنها تنأى بنفسها عن معاقبة صغار الموظفين، مثل السائق، ومساعده والكمسري، في حين أن الحادث وقع بسبب كبار مسئولي هيئة السكة الحديد، الذين سمحوا بخروج قطارات متهالكة للخدمة.
والتمس محامى الملاحظ من المحكمة، إجراء معاينة بمعرفة فنيين مختصين على أجزاء الفرامل، وشيالة العربة الأخيرة المتسببة في الحادث، خاصة بعد تعرض هيكل القطار، وأجزاء الفرامل إلى سرقات متعددة حرر بها محاضر رسمية، من بينها المحضر رقم 555 جنح البدرشين لسنة 2013 بسرقة أجزاء للفرامل، والمتهم فيها المدعو محمود.ج، وكشف الدفاع أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات لثبوت اتهامات سرقة أجزاء القطار في حقه.
من ناحية أخرى أكد أحمد على- محامى براد العربات محمد على متولي- أن الهيكل الحامل للعربة الأخيرة وخاصة مثلثات الربط تآكل بفعل البارومة إلا أن شركة الصيانة قامت بطلائها بالبوية في حين أنها أجزاء خربة ومتهالكة.
وطالب المحامى بمحاسبة شركة الصيانة الدورية، ومهندس الصيانة المسئول عن تسلم تلك العربات من الشركة، لمسؤوليتهم عن الحادث، مؤكدا على براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم لأنهم ليسوا مختصين فنيا، علاوة على التلاعب في الأدلة الفنية للحادث حيث تم رفع هيكل القطار بمعرفة ونش أحضره الأهالي، مما أدى إلى طمس معالم الحادث، في حين كان يتعين رفع هيكل القطار بمعرفة ونش مخصص من هيئة السكك الحديدية، للحفاظ على وضع القطار وحالته فور الحادث.
