بدء منذ قليل المستشار حسن سمير- قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل- التحقيق في البلاغ، الذى تقدم به المحامي عاصم قنديل ضد وزير الداخلية، والمهندس خيرت الشاطر، وحركة "حماس"، يتهمهم فيه بالمسؤولية عن خطف الضباط المصريين في قطاع غزة.
وبدء التحقيق بالاستماع إلى شهادة مقدم البلاغ ، و السيدة دعاء رشاد زوجة أحد الضباط المختطفين في سيناء .
وذكر قنديل في البلاغ، الذي حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن وسائل الإعلام الرسمية، والخاصة، نشرت أخبار مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين، منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون، واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.
كما أشار البلاغ، إلى أن دعاء رشاد ، أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية، بصحة تلك التفاصيل، ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المختطفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن أن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحمّلت زوجة الضابط المختطف، جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية أي مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها بأن الضباط المختطفين، وزوجها على وجه التحديد، موجودين الآن في قطاع غزة.
