كشف مهدي أمام-ممثل وزارة التخطيط- أن الخطة جري إعدادها علي مدار الثمانية أشهر الماضية، وأن الوزارة تلقت طلبات استثمارية للعام القادم بإجمالي 108.8 مليار جنيه منها تمويل من الخزانة العامة 90 مليار جنيه، وقال كان لدينا أولويات للموافقة علي تلك المشروعات فقد راعينا التركيز علي المشروعات المفتوحة، وكذلك المحافظة علي المشروعات القائمة، واستبعاد المشروعات التي ليس لها دراسة جدوى، ومراعاة الجانب القومي للدولة في اتجاه الاستثمار مثل التعليم، وغيرها من الاتجاه العام.
وذكر أمام ،أثناء مناقشة لجنة الشئون المالية والشئون الاقتصادية بمجلس الشورى لموازنة قطاع النقل للعام المالي 2013 / 2014 ، أن الوزارة عملت علي الترشيد في جميع المشاريع، ومراجعة البنود التي تحتوي علي أجور عالية، والالتزام بتعليمات إنهاء العمالة المؤقتة خلال ثلاث سنوات، وهناك محاذير قوية بعدم التعامل مع العمالة المؤقتة ويكون التعيين علي الباب السادس.
ونوه إلي أنه تم مراجعة الجهات ذات المصلحة المباشرة، والغير مباشرة بأي مشروع حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام بتكرار العمل في المشروع ذاته.
وأوضح أمام أن الوزارة تلجأ إلي مصادر التمويل التي لا تسبب عجز بالموازنة، والاعتماد علي تمويل الجهة صاحبة المشروع أو تمويل من المنح، والمعونات وهذين المصدرين لا يتسببان في عجز بالموازنة وبعدهما نلجأ إلي الخزانة العامة أو القروض الخارجية وكلاهما يتسببان في زيادة العجز للموازنة العامة.
وكشف أمام أن الخطة الاستثمارية للعام القادم هناك 43 مليار جنيه تمويل الخزانة العامة، و3.6 مليار جنيه قروض.
وعند مطالبة النائب أشرف بدر الدين- عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى- عن مراعاة نسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية بالعام المالي الحالي، التي مازالت ضعيفة حتى الآن ولم تتعدي الـ53% فقط، فقال ممثل التخطيط أن هناك معوقات شديدة في التنفيذ تواجه في تنفيذ الحكومة لمشروعات الاستثمار الخاصة بها، مؤكدًا أنه لا يمكن القياس علي نسب تنفيذ عامين الثورة .
