أكد أعضاء التيار المدني بالشورى اليوم (الأربعاء) رفضهم مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية ، مشيرين إلى أن تنظيم السلطة القضائية ينبغي أن يكون باتفاق وتوافق مع الهيئات القضائية، باعتباره حق للسلطة القضائية طبقا للمادة 169 من الدستور".
وذكروا في بيان لهم اليوم (الأربعاء) "إن كان مجلس الشورى يتمتع على سبيل الاستثناء وفقا للمادة 230 من الدستور الذي وردت في الأحكام الانتقالية، وانطلاقا من ذلك يرى التيار المدني أن قانون السلطة القضائية ليس من المهام التشريعية الملحة التي ينبغي أن يتصدى لها مجلس الشورى، ونؤمن أن المجلس القادم وحده هو الذي يتصدى لقانون السلطة القضائية".
وأشار البيان إلى أن الاقتراح المقدم لمشروع قانون السلطة القضائية يسهم في تأجيج الاستقطاب السياسي المجتمعي ويظهر التشريع بوصفه أداة للمساومة السياسية أو العتاب السياسي.
يذكر أن أعضاء التيار المدني عقدوا مؤتمرا صحفيا اليوم أمام البوابة الرئيسية للمجلس بشارع قصر العيني ، بعد رفض الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى من عقد المؤتمر الذي يوضح فيه أعضاء التيار المدني سبب رفضهم لقانون السلطة القضائية داخل المجلس وطرد وسائل الإعلام ومنعهم من دخول المجلس لتغطية المؤتمر ، الأمر الذي قابله أعضاء الشورى ، ومراسلي القنوات والصحف بحالة من الاستياء والغضب.
