أستنكر المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط تصريحات البعض عن أن مشروع قانون السلطة القضائية هو محاولة "لاخونة" القضاء.
و قال عزام في تصريحات صحفيه له أن "البعض يفتقر الي الموضوعية في الحديث، و يحاول خلط الحقائق، للهروب من إستحقاقات واجبة.
وأوضح عزام قائلًا "أتحدث هنا عن ما أشاعه البعض من أن مشروع قانون السلطة القضائية المقترح هو محاولة "لاخونة" القضاء و السيطرة عليه الي جانب أنه سيؤدي إلي إعاقة حركة عمليات التقاضي نظراً لخروج " ٣٥٠٠ قاض" علي المعاش عند تطبيق سن ال٦٠".
و قال عزام إن مقترح الوسط لقانون السلطة القضائية ، و الذي يتضمن تخفيض السن ل٦٠ عاماً، سوف يحيل فقط ١٥٠٠ قاضياً فقط من كل الهيئات القضائية – منهم ٨٦٠ قاضياً من القضاء العادي- للتقاعد وليس ٣٥٠٠ كما يحاول أن يشيع البعض.
و أوضح أن مد سن عمل القضاة الي ٧٠ عاماً لم يكن هو الأساس بل كان أساس السن في القانون المصري للسلطة القضائية هو ٦٠ عاماً، لكن الرئيس المخلوع ظل يمدد في السن الي ان وصل به الي ٧٠ عاماً ليضمن إستمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم في أماكن مؤثرة في هيكل السلطة القضائية متسائلًا هل يصح أن تظل هذة هي القاعدة بعد الثورة؟.
و قال نائب رئيس حزب الوسط أن الشئ الايجابي الاخر المتعلق بخفض السن هو أن مشروع قانون الوسط سيحقق العدالة ل٢٥٠٠ من أوائل خريجي كليات الحقوق و الشريعة و القانون – ال ٢٠ الأوائل في كليات الحقوق و الشريعة و القانون في ال١٠ سنوات الأخيرة – و الذين حرموا من أحقيتهم ان يعينوا في هيكل السلطة القضائية المصري بناءً علي جدارتهم، لصالح أبناء القضاة و أقربائهم الذين لم يمتلكوا لا الكفائه ولا الجداره و هذا تفعيل للمادة ٦٤ من الدستور الجديد. أليس هذا معياراً موضوعياً للتعيين!
و أختتم عزام تصريحاته قائلًا "ان محاولة البعض تصدير وهم " الاخونة" و محاولة سيطرة فصيل علي القضاء هي محاولة مكشوفة لتفزيع الرأي العام للهروب من استحقاقات تطهير ثوب العدالة مما علق به من فساد نظام المخلوع الذي طال كل مؤسسات الدولة. ولو كان ال ٢٥٠٠ أوائل كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية لل ١٠ سنوات الماضية، فلابد أن عصر المخلوع مبارك كان عصر "أخونة" التعليم".
