ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم (السبت) برئاسة النائب أشرف بدر الدين ، عضو اللجنة باب الأجور بموازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014،  بحضور جيهان عبد الرحمن ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات،  ووزارة المالية.

من جانبه أكد أشرف بدر الدين –عضو اللجنة-  أن إجمالي باب الأجور بالموازنة الجديدة بلغ 172 مليار جنيه وهو يمثل 35% من الإيرادات، مشيرا إلى أن هناك نسبة زيادة 80% خلال سنتين بعد الثورة، إلا أنه ذكر في الوقت ذاته أن هناك خلل كبير في هيكل الأجور بمصر، حيث أن الأجور الأساسية 16.4 % من الأجور، وباقي الأجور تأتي من بدلات ومكافئات وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور.

وأوضح" بدر الدين" أن هناك تضخم في هذا الباب نتيجة التوظيف الغير منظم والعمالة المؤقتة التي كانت في النظام السابق، وهو ما دعا مجلس الشعب لمواجهة تلك الظاهرة من العمالة المؤقتة ، وذلك بإصدار تشريع يلزم الدولة بتثبيت المؤقتين خلال عامين وإصدار تشريع بوقف تعيين أي موظف بعقود.

من جانبها أضافت جيهان عبد الرحمن- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة –  أن موضوع الأجور موضوع صعب وشائك، فالأجور لا تتناسب مع مستوى المعيشة ، مضيفة أنه من الصعب أن نتحدث عن الحد الأدنى في تلك المرحلة ومن الصعب أن نضع ضوابط لهذا الأمر إلا بعد هيكلة عملية الأجور.

وذكرت "عبد الرحمن" أن لدينا 400 ألف عقد نعمل على تثبيتهم، مؤكدة أننا نعجز عن معرفة الرقم الحقيقي لعدد الموظفين للدولة ، نظرا لعدم اكتمال جمع استثماره "5"، والتي توضح عدد الموظفين في القطاع الحكومي ،  حيث لم ترسل العديد من الجهات تلك الاستمارة حتى الآن ، إلا أنها أكدت أنهم يقدرون  بحوالي 7 مليون موظف.

وتابعت قائلة:" قمنا بتعيين 40 ألف من أوائل الخريجين منذ عام 2005، وهناك 15 ألف من حملة الماجستير والدكتورة، يحتاجون التعيين "، مضيفة أنه يصعب معرفة عدد المستشارين العاملين بجهاز الدولة وذلك نظرا للانتدابات التي تحدث دون الرجوع للجهاز، مطالبة بضرورة إخطار الجهاز بذلك.