قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابط ملتحي، للتأديب بسبب إطلاقهم لحاهم ، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار وقفهم عن العمل.
وكان الضباط الملتحون قد أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للرئاسة ، والتي طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب ، وإعادتهم للعمل.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسنى محمد ، ومحمد صلاح على السيد، وعماد عبد الكريم محمد ، وحازم أحمد ماهر، ومحمد محمد عبد السلام، ومحمد جابر عواد ، ومحمد السيد عبد الحميد ، وسامي صبري عباس، وأحمد حمدي عبد الحميد، وحسام محمد أحمد ، ومحمد ممدوح محمد، وأحمد محمود مدحت .
واستندت التقارير التي أعدها المستشار أحمد يحيى نجم، وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان ، وكيل مجلس الدولة، إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 19 فبراير الماضي ، والتي أكدت أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة.
وأكدت هيئة المفوضين أن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب، حيث أصبح الأمر منوطاً لمجلس التأديب حول المخالفات التي نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم.
