طالبت جبهة الضمير مجلس الشورى ونوابه بتحقيق أحلام و طموحات الشعب عن طريق نشر العدل وتحقيق المساواة واختيار المؤهلين للوظائف العامة بناء على الجدارة –وليس المحسوبية – ومحاسبة الانحراف أيا كان فاعله وعدم التستر عليه.
وجاء ذلك من خلال بيان أصدرته الجبهة اليوم بمناسبة مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى اليوم، و التى أكدت فيه على دعم الجبهة لكل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة في وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين.
وحذرت الجبهة فى نفس الوقت من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص ـ المعروفين بفسادهم ـ لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التي تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد.
وأشادت الجبهة بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون مما أفشل المحاولة البائسة لفرض ارادة مجموعة محدودة تحاول ان تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث
وأكدت الجبهة أن النزول بسن القضاة ليس انتقاصا ولا انتقاما من القضاة الأجلاء كما يحاول ان يصوره البعض وإنما هو عودة واجبة للأصل، وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء الى سن السبعين .
وتؤكد الجبهة ان عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 8٦٠ قاضيا وليس ٣٥٠٠ كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه .كما تذكر الجبهة أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات ، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة.
وناشدت جبهة الضميرالجميع بتذكر دماء الشهداء وأوجاع المصابين التي تكاد تضيع هباء لغياب منظومة العدالة القادرة على تحقيق القصاص ومحاسبة مجرمي النظام السابق، فانها تلفت نظر النواب (كل النواب ) أنه لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر . ومن ثم تذكر الجبهة السادة أعضاء الشورى انهم المسؤلون وحدهم امام الله والشعب عن الاصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب.
